به نقل از «فارس»

برخورد قانونی با ترک فعل مدیران در خصوص عدم ساماندهی کودکان کار و خیابانی

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۰۳۳۷

به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، حجت‌الاسلام سعید شهواری پیش از ظهر امروز در کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان لرستان، اظهار کرد: بدون تردید تکامل مادی و معنوی جوامع انسانی در گرو توجه به اطفال و نوجوانان است

وی خاطرنشان کرد: به جهت اهمیت این گروه از جامعه، متاسفانه برخی از قدرت‌ها بدون توجه به معیارهای انسانی، از این افراد به عنوان یک ابزار جهت تباهی جوامع مختلف استفاده کرده و آن‌ها را هدف تهاجمات فرهنگی خود قرار می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به ویژگی‌ انعطاف‌پذیری و الگوپذیری قشر کودک و نوجوان، بیان داشت: همراهی این ویژگی‌ها با برخی مشکلات خانوادگی و اجتماعی، حساسیت این گروه را دوچندان و زنگ خطر را به صدا درآورده است.

شهواری، توجه به حقوق کودک و نوجوان در اسلام را دارای سابقه طولانی و جایگاه ویژه عنوان و تصریح کرد: حقوق کودک در آیات و روایات متعددی مورد تاکید قرار گرفته، همچنان‌که قبل تولد حقوقی مانند انتخاب مادر شایسته، حق حیات جنین و ارث آن، پس از تولد حقوقی همچون انتخاب نام نیک، حق تغذیه و بازی، تعلیم و تربیت و تکریم و عدم هرگونه اعمال خشونت برای این افراد ذکر شده است.

وی ادامه داد: امروزه ترک تحصیل، اعتیاد، خیابانی شدن، تکدی‌گری، انحرافات اخلاقی، ترک یا فرار از خانه، نداشتن هویت و برخی دیگر از مسائل از مهمترین آسیب‌های اجتماعی و تهدیداتی است که در نهایت منجر به بزهکاری یا بزه‌‌دیدگی این گروه سنی می‌شود.

رئیس شورای قضایی لرستان، ضعف فرهنگی، کاستی‌های نظام آموزشی، مشکلات درون خانوادگی، کم‌کاری نهادهای متولی و مشکلات اقتصادی را از عمده‌ترین عوامل زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی گروه کودک و نوجوان عنوان کرد.

شهواری با بیان اینکه ضعف در قوانین و مقررات حمایتی از کودک و نواجوان بی‌تاثیر در آسیب‌های اجتماعی نیست، افزود: به پشتوانه حقوق اسلامی و به موازات حقوق بشری در ایران طی سال ۱۳۷۲ با الحاق به کنوانسیون حقوق کودک نشان داده که همگام با دیگر کشورها به حقوق اطفال پایبند است.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه مقننین ایران با ایجاد سیاست حمایتی نشان دادند که کودک و نوجوان را بزه‌کار واقعی نمی‌دانند، افزود: از این‌رو با پیش‌بینی اقدامات تامینی و تربیتی، بزهکاری آنان را غالبا معلول عوامل غیر خودی می‌دانند.

وی با اشاره به تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به جهت رعایت کرامت انسانی در سال ۱۳۹۲، تصریح کرد: با وضع این قانون گام بلندی در حمایت از این قشر از جامعه برداشته که نوآوری‌های زیادی را به همراه داشته است.

شهواری، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را ظرفیت خوبی دانست و افزود: متولی این امر بهزیستی است و نباید این قانون بر زمین بماند، در غیر این صورت باید با ترک فعل‌ها به طور جدی برخورد شود.

رئیس شورای قضایی استان ادامه داد: همچنین دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان ظرفیت بسیار خوبی برای اجرای قانون است، با این وجود اما بازخورد جدی در استان نداشته و باید با پیگیری‌های لازم آثار آن در آینده بیشتر نمایان شود.

شهواری بر پررنگ کردن نقش مشاوران در دادگاه‌های ویژه کودکان و نوجوانان تاکید و تصریح کرد: با توجه به وجود کودکان کار و خیابانی در استان، لازم است اداره بهزیستی و اداره کار نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف این افراد اقدام کنند.

وی همچنین از آموزش و پروش خواست که نسبت به شناسایی و تعیین تکلیف کودکان بازمانده از تحصیل پیگیری لازم را به عمل آورد.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه کودک آزاری باید آسیب‌شناسی شود، افزود: در دفتر حمایت این موضوع باید مطرح و تکلیف نهادها در قبال این افراد مشخص و هر دستگاهی به وظیفه خود عمل کند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: دادگستری لرستان برخورد با ترک فعل مدیران قانون حمایت از اطفال اطفال و نوجوانان کودک و نوجوان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۰۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.

رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.

قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.

رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.

کد خبر 6089795